انتخاب مجالس المحافظات
2023
” نهضة المحافظات مرتكز أساسي لبناء وطن مزدهر
“هدفنا تحقيق مشروع تنموي يحقق تطلعات الشعب العراقي في بيئة أمنة وعادلة”
” تعزيز نجاح عمل الحكومات المحلية في المحافظات بغية النجاح والوصول الأمثل
” توظيف الثروات الوطنية بشكلها وبمضمونها الحقيقي
المقدمة
“أجيال” تجمع سياسي إصلاحي وخدمي شامل، ولد ضمن مسار النظام الديمقراطي الجديد في العراق منذ العام 2014. ويسعى جاهدا، وبإرادة شبابية واعدة وصلبة الأيمان وبمؤازرة من قيادة رائدة، المتمثلة بالأمين العام للتجمع الشيخ “محمد الصيهود السوداني” للعمل على إعادة ترسم العلاقة الثنائية المستدامة بين (الوطن والمواطن) وإحياء مجدهما، وتنمية مواردهما، وحمايتهما من الخطوب، والدفاع عن مكتسباتهما، والحيلولة دون أي تقصير لخدمتهما، ويتم ذلك عبر رؤية سياسية وفكرية وخدمية يتبناها تجمع “أجيال” ليرتقي إلى مستوى التحديات الجسيمة التي تمر بها البلاد، وتتطلب استنفار كافة جهود كوادره وجماهيره الوطنية المخلصة، لممارسة دورها السياسي الفاعل في عملية الإصلاح والبناء. ويعمل على تحقيقها عبر مسارات الأطر الديمقراطية، ومنها انتخابات مجالس المحافظات كركيزة أساسية لخدمة مواطنيها وازدهار، وتنمية بناها التحتية، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال برنامج انتخابي فاعل يستقرئ الإشكاليات في ساحة كل محافظة، ويستشرف الحلول، ويعمل على تمكين إداراتها على النجاح والاستدامة، من خلال اختيار صائب للشخصيات التنفيذية الكفؤة والنزيهة، والقادرة على إحداث معادلة تغييرية في جميع النواحي، وهو ما أتخذه تجمع “أجيال” هدف في مشروعه السياسي الذي يثبت فيه جملة أسس عملية وخدمية طامحة يضع مؤشراتها في برنامجه الانتخابي. ويسعى لتحويله إلى فعل تطبيقي على أرض الواقع، متجنبا مساحات التنظير نحو التنفيذ الواقعي، من أجل إحداث تغيير شامل وإصلاح حقيقي.
الأهداف والثوابت الأساسية العامة
في البرنامج الانتخابي
يعمل تجمع “أجيال” على تحقيق جملة أهداف ترتكز على ثوابت أساسية في مشروعه السياسي وابرزها :-
تعزيز الوحدة الوطنية وحماية ثوابت الأمة العراقية، وتعزيز سيادة الوطن واستقلالية قراراته، والدفاع على أمنه واستقراره وازدهاره.
إرساء نظام حكم ديمقراطي قائم على تعددية سياسية حقيقية، ويدافع عن حقوق الإنسان العراقي ويحقق العدالة الاجتماعية، ويصون كرامة الإنسان، ويحفظ الحقوق والحريات العامة الفردية والجماعية.
تكريس مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون واحترام إرادة الشعب، والنزول عند مقتضيات العمل السياسي التعددي والتداول السلمي للسلطة.
تحقيق التنمية الشاملة للبلاد بشكل عام، وفي المحافظات بشكل خاص. باعتماد نظام اقتصادي وخدمي وطني يزاوج بين الاقتصاد الحر، ويمكن الدولة في الرعاية والرقابة والتحفيز.
العمل على محاربة الفساد بكل أشكاله كهدف مستدام.
تمكين الشاب والنساء في تحمل مسؤولياتهم في القيادة والتصدي.
الإسلام والقرآن ومنهج آل بيت المصطفى والأوصياء والصحابة قيم مثلى لن نحيد أو نساوم على ثوابتها.
مناصرة القضايا العادلة في العالم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحركات التحرر ومجابهة الطاغوت والظلم والجبروت في كل مكان في العالم.
المساهمة في تعزيز مكانة العراق وموقعه الاستراتيجي ودوره الريادي عربيا وإقليميا وعالميا.
الدفاع عن مكتسبات الديمقراطية وأبرزها حرية التعبير عن الرأي والمعتقد والفكر وبما لا يخل بالمبادئ الأساسية لديننا الإسلامي الحنيف والرسالات السماوية ويتعارض مع قيم المجتمع العراقي .
ومن أجل تحقيق هذه المبادئ والثوابت الأساسية يضع تجمع “أجيال” استراتيجية عمل للإصلاح والبناء، تمثل رؤية طموحة منطلقة من قيم المجتمع العراقي وتاريخه وحضارته، ومن إدراكه لواقع تطلعات الشعب وآماله، ومن استيعابه لمختلف التحديات الداخلية والخارجية، وتؤثر في مجريات واستقرار الأوضاع العامة. كما تتضمن التأشير لحاجات ومتطلبات وهموم مواطني المحافظات، وتعالج مشكلاتهم، وتلبي طموحاتهم وعلى مختلف الصعد منها:-
أولا
في مجال النظام السياسي و الإداري العام في البلاد
يسعى تجمع “أجيال” لتحقيق إصلاحات جذرية في أفق العملية السياسية بما يؤمن استقراراً سياسياً وجهداً إدارياً في المحافظات وعلى وفق الخطوات التالية:-
وضع منهاج عمل مشترك مع كافة أطراف العملية السياسية لتدعيم الاستقرار السياسي لضمان تحقيق المصالح الوطنية العليا للبلاد وذلك من خلال:
استكمال حزم الاتفاقات السياسية وتنفيذ بنودها بما يؤمن شراكة سياسية فاعلة تقوم على العدالة والثقة المتبادلة بين جميع الأطراف.
الاتفاق الموحد على جملة الثوابت الأساسية في تحقيق استقلال وسيادة العراق وأزالة كل أوجه الاختلاف بشأنها.
العمل الجاد على معالجة جميع ملفات آثار الأزمات السياسية بين الفرقاء وتصفير خلافاتها.
تعزيز الثقة بين الشعب والطبقة السياسية وذلك بتنسيق الجهود لتحقيق طموحاته وآماله وتحسين أوضاعه العامة.
تعديل بعض مواد الدستور لمعالجتها بسبب الاختلاف على صياغة نصوصها، وتأويلاتها، المقيدة للعمل بموجبها ،والعمل على تعزيز سلطة القضاء والمنظومة القانونية بما يضمن التوازن الحقيقي في الصلاحيات بين السلطات.
مراجعة قوانين وإجراءات مؤسسات الدولة كافة بما يحقق لها إمكانية تقديم مستوى خدمي ناجح للشعب وفرصة لتحقيق آماله.
تعزيز الممارسات الديمقراطية لتحقيق العدالة الوظيفية والاجتماعية للشعب والدولة.
تقوية سلطة الجهات الرقابية، وتعزيز حزمة التشريعات والقوانين لمجابهة آفة الفساد في مختلف أشكاله وممارساته وأبوابه.
ثانيا
في مجال تحسين تنمية المحافظات
يولي تجمع “أجيال”، في معترك خوضه انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023، أهمية قصوى للعمل بجدية على احداث تغييرات جذرية لتفعيل أداء الحكومات المحلية، وتمكينها من تحقيق جملة من الأهداف من أبرزها:-
إصلاح وإكمال البنى التحتية، وأدامه المشاريع المتلكئة فيها، وتحسين البيئة الخدمية للمواطنين.
العمل على تثبيت حقوق الثروات التي تتمتع بها المحافظات، وأنصافها بتحقيق استثمار واردات “البتردولار” لإحداث نهضة عمرانية واقتصادية فيها.
العمل وبجدية على حسم النزاعات الإدارية، وفك الارتباط بين الوحدات المتداخلة، والمختلف عليها بين حدود المحافظات.
معالجة ملف أزمة المياه في جميع المحافظات، وخصوصا تلك التي تعتمد على موارد المياه في تأمين مفردات السلة الغذائية الأساسية في البلاد. وإيجاد حلول واقعية لتقسيم ثروة المياه بعدالة، تتناسب مع حاجة كل محافظة ونفوسها السكانية وواقعها الزراعي.
العمل وبجدية تامة لإنهاء مشاريع الجانب الصحي، واستكمال بناء المستشفيات والمؤسسات الصحية والتي تأخر إنجازها بسبب عجز الموازنات السابقة.
العمل على تحسين البيئة التربوية والتعليمة، ومعالجة نقص بنايات المدارس وإكمال مستلزماتها بما يتناسب والحاجة الفعلية لكل محافظة.
الاهتمام الأساسي بتعزيز الجانب الأمني في المحافظات بما يؤمن استقرارها. وتمكين الأجهزة الأمنية للقيام بواجباتها لمكافحة آفة المخدرات والجريمة المنظمة.
دعم بناء مشاريع اقتصادية تتناسب وموارد وثروات كل محافظة لتعزيز استقرارها، وتشغيل الأيدي العاملة لمعالجة مستوى الفقر والبطالة.
دعم وتعزيز السلطة القضائية، وتمكين إجراءات الأجهزة الرقابية لمواجهة أوجه الفساد المستشري في دوائر المحافظات، ومحاربة الروتين والبيروقراطية، ومنع التجاوز على الحقوق العامة والخاصة.
إعادة التوازن في نسب الموازنات المالية المخصصة لكل محافظة، بما يتناسب ومشاريعها وحاجاتها الفعلية لتنمية وتحسين واقعها الخدمي.
ثالثا
في مجال العدالة وحقوق الأنسان
يسعى تجمع “أجيال” في هذا المجال للقيام بـجملة خطوات بهذا الجانب:-
رسم سياسة شاملة لتحقيق العدالة، وترقية حقوق الإنسان، بما يتلائم والقيم الدينية والأخلاقية، والحضارية، والتاريخية للمجتمع العراقي، وينسجم مع القوانين والمواثيق الدولية.
التمسك بمرجعية الشريعة الإسلامية، والقيم المجتمعية، والتصدي لكل محاولات تشويه الأحكام المستمدة منها. ومجابهة الغزو الفكري والثقافي لفرض النماذج الشاذة والمنحرفة ، ومنع تنفيذ الوصايات الدولية بهذا الشأن، واحترام السنن السماوية لخصوصيات المرأة والرجل والأبناء.
أنصاف الشرائح المضطهدة، والمتضررة من النظام السابق، وتحقيق العدالة الاجتماعية بضرورة الردع بالعقوبة المناسبة لكل من يسعى لانتهاك حقوق وكرامة الأنسان العراقي.
إنصاف شريحة المتقاعدين، وذوي الدخل المحدود، والأرامل، والعاطلين، بما يحقق العدالة لتحسين مرتباتهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية.
إشاعة ونشر ثقافة حقوق الإنسان في حدود الضوابط الشرعية. وزيادة الممارسات الفعلية لتحقيق العدالة الاجتماعية لمختلف أبناء الشعب العراقي.
تأسيس مجلس وطني لرعاية حقوق الطفولة، وإنشاء مؤسسات رعاية تربوية اجتماعية متخصصة بذوي الاحتياجات الخاصة.
إنشاء مجلس أعلى للشباب، والعمل على دمج الشباب القادر على العمل في القطاعين العمومي والخاص.
مراعاة وتحسين ظروف المرأة العاملة، والنهوض بالمرأة الريفية بما يناسب وخصوصيتها وبيئتها.
التكفل الحقيقي بشريحة الفقراء، والمسنين، والمعوقين، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام.
رابعا
في مجال الشؤون الدينية
يعمل تجمع “أجيال” على اتخاذ خطوات وإجراءات من شانها المحافظة على القيم الدينية للمجتمع العراقي بمختلف تنوعاتها وذلك بالتأكيد على جملة قضايا منها:-
تثمين واحترام مكانة المرجعية الدينية العليا في البلاد، باعتبارها صمام أمان بتوجهاتها الأبوية الضامنة لوحدة البلاد واستقرارها.
التصدي لأي مظهر من مظاهر التطرف الديني والانحراف العقائدي، ومجابهة كل أشكال الأفكار الإلحادية والسلوكيات الاجتماعية المخالفة لقيمنا الدينية السمحاء.
منع أي ممارسات تدعو إلى ترسيخ التطرف الديني، والطائفي، والمذهبي، والعقائدي.
احترام خصوصيات التنوع الديني في العراق وعدم التجاوز على حقوق ممارسة شعارئها السليمة.
احترام المساجد ودور العبادة، وعدم السماح لانتهاكها والتجاوز عليها، والعمل على تحسين بيئتها.
خامسا
في مجال السياسة الاقتصادية
إن تجمع “أجيال” يسعى لانتهاج سياسة اقتصادية وطنية، تراعي واقع الشعب العراقي ومصالحه، وتحافظ على ثرواته، وتوظيفها بعدالة. وتقوم على أسس صحيحة ابرزها:-
إعادة تقييم ورسم السياسة الاقتصادية للبلاد بما يؤمن تقوية وتنوع مصادرها واستثمار مواردها استثمارا تنمويا، يبتعد عن الاقتصاد الريعي المحدود.
تعزيز مبادئ اقتصاد السوق وتكافؤ الفرص. لتحقيق العدالة الاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع.
إعادة تشغيل البنية التصنيعية في عموم المحافظات، وفتح المشاريع الصناعية والمعامل الإنتاجية فيها لامتصاص البطالة وتشغيل الكوادر المتخصصة لإيجاد بيئة صناعية تنعكس مخرجاتها إيجابيا على الواقع المعيشي والخدمي فيها.
خلق اقتصاد يتمتع فيه المواطن بكامل حقوقه وواجباته، من خلال تخفيف عبء الضرائب وتقنينها ومنع الفساد في استغلالها.
منح القروض المالية بعدالة لكل مواطن، لتحقق المساواة في تكافئ الفرص ومؤازرة كل جهود فاعلة لخدمة المجتمع اقتصاديا، وأزالت العقبات التي تحول دون تقدم الإنسان وأمنه ورفاهيته ومعيشته بحياة كريمة.
العمل على إعادة تحسين قيمة الدينار العراقي، أمام العمل الأجنبية، ومنع التضخم للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مواردهم المعيشية.
اعتماد سياسة اقتصادية تؤمن الحقوق الاجتماعية للمواطنين، وخاصة ما يتعلق بالضرورات الأساسية: (المأكل والملبس والمشرب والصحة والتعليم والسكن) من خلال توفير التنمية المستدامة التي تتحقق عبر الاستثمارات وتحرير الاقتصاد الوطني.
وضع سياسة وطنية شاملة للتنمية الصناعية والزراعية في عموم المحافظات، وإعادة الصناعات الوطنية ودعم المشاريع الصناعية للقطاع الخاص.
الاهتمام الأقصى بتنمية موارد الثروة الغازية في البلاد وتشبيع الاستثمار في مخزونها الهائل وإقامة المشاريع التنموية في مجال استثمار الطاقة للقضاء على الاستيراد.
إعادة الاعتبار لموارد الثروات الاقتصادية الأخرى ومنها السياحة الدينية، والأثرية.
سادسا
في مجال سياسة التربية والتعليم
يسعى تجمع “أجيال” على أهمية القيام بإصلاحات جذرية في مجال التربية والتعليم، والتركيز على جملة خطوات:-
العمل وبجدية لتنقية المناهج الدراسية والتربوية من أثار عهد النظام البائد، ورفع كل إشكال النعرات الطائفية والمذهبية منها، ونشر منهاج التوعية الوطنية الصالحة التي تتوافق وقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا المجتمعية.
تكريس أسس النظام الديمقراطي ومبادئه في المناهج التربوية، وتحصين الأجيال الناشئة لمواجهة الغزو الثقافي بكل أبعاده. ومسايرة المتغيرات السريعة في وسائل التعليم الحديثة، ودعم مستوى البحث العلمي.
تحديث وسائل التربية والتعليم وإدخال التقنية الحديثة في مجالات أساليب التربية والتعليم.
الاهتمام بشريحة المعلمين، والمدرسين، وأساتذة الجامعة، من خلال العناية بهم ماديا ومعنويا، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية. وانزال العقوبات الرادعة لمنع الاعتداء على الآسرة التربوية والتعليمية.
إعادة النظر بتوسع التعليم الأهلي على حساب التعليم الرسمي، وذلك من خلال تحسين البيئة التعليمة الحكومية، وتأهيل مستلزماتها الأساسية، وتدعيم التغذية المدرسية، والنقل المدرسي، والصحة المدرسية، وتحسين وتأهيل مستوى الكوادر التعليمية والتربوية.
سابعا
في مجال السياسة الإعلامية
يجد تجمع “أجيال” ضرورة النهوض بقطاع الإعلام ومؤسساته كأهم ركن من أركان تثبيت النظام الديمقراطي ويسعى لتحقيق جملة أهداف في هذا المجال:-
الدفاع عن المكتسبات المتحققة من حرية التعبير، في إطار ما تكفله مواد الدستور والقوانين الضامنة للعمل بموجبها، وبما لا يتنافى ومقوماتنا الحضارية وأعرافنا وقيمنا الأساسية.
الارتقاء بمستوى مؤسسات الإعلام الرسمية ودعم وسائل الإعلام المستقل. وتمكينها لممارسة دورها الفاعل في المساهمة بعملية البناء وتنمية الإنسان، والتعبير عن هموم المواطنين، وإيصال معاناتهم ومطالبهم بالكلمة والصورة الصادقة.
تشجيع وسائل الإعلام على وضع مواثيق الأخلاقيات المهنية لمنع وصول الطارئين والدخلاء لاستغلال منصات الإعلام أسوأ استغلالا، وتسببهم بتقويض استقرار البلاد وزعزعة أمنها.
دعم السلطات التشريعية لتشريع القوانين المنظمة للعمل الإعلامي. ودعم إجراءات الهيئات والجهات التنفيذية للقيام بدورها في عمليات تنظيم القطاع الإعلامي في البلاد. ورصد مخرجاته لتمكينها على القيام بدورها بمهنية واستقلالية من أي تأثير خارجي.
إدخال “التربية الإعلامية” ضمن المناهج التربوية والتعليمية، لزيادة التوعية الثقافية في التعامل مع الإعلام ومحتواه، وتحسين الاستخدام الأمثل لتطورات وسائل الإعلام الحديثة.
إعادة حزمة الإجراءات المنظمة للسيطرة على الإعلام الإلكتروني، وضبط محتوى مواقع التواصل الاجتماعي، ومنع استغلالها بما يقوض الأمن الداخلي ويخل بالقيم والأعراف المجتمعية، ويسهم بنشر الرذيلة والفاحشة.
العمل على تمكين وسائل الإعلام من الاهتمام بالبعد الثقافي والتاريخي والحضاري وعكس الصورة الصحية عن العراق، وكسر الصورة النمطية التي تحاول وسائل الإعلام المعادية والمغرضة تسويقها للرأي العام الداخلي والخارجي عن العراق وشعبه.
جعل وسائل الإعلام منابر للتربية والتنشئة الاجتماعية والثقافية، وأداة لمحاربة الفساد بكل أشكاله، وترسيخ ثقافة التسامح والتآخي بين أبناء الشعب العراقي.
منع سيطرة ونفوذ المال السياسي لوسائل الإعلام المستقلة واستغلالها لتقويض مسار النظام الديمقراطي الجديد، وخلق الأزمات الداخلية وإذكاء النعرات الطائفية، والتناحر السياسي.
ثامنا
في مجال السياسة الثقافية
يحرص تجمع “أجيال” على تحسين آفاق المجالات الثقافية والمعرفية من خلال التأكيد على جملة ثوابت:-
التمسك بمبادئ وأصول الثقافة الإسلامية كمرتكز أساسي لهوية الشعب العراقي المسلم والتصدي للغزو الثقافي الغربي الرامي إلى تشويه هذه الهوية والإساءة لها.
إعطاء الدور والأهمية الخاصة للمثقفين، والمفكرين، والكتاب، والأدباء، والفنانين ومنحهم فرص المساهمة في عملية بناء وإصلاح الإنسان، وصناعة القرارات المصيرية في البلاد، وتمكينهم من التعبير عن أرائهم واحترام وجهات نظرهم، عن طريق الحوار الجاد والمسؤول.
إعادة تأهيل منشآت القطاع الثقافي (دور السينما، والمسارح، وقاعات العرض).
الاهتمام بمنتج الثقافة الوطنية وتشجع ودعم التأليف في مختلف مجالات المعرفة وتطوير التراث والمساهمة بنشر الثقافة العراقية عالميا.
استحداث الجوائز والمسابقات الثقافية السنوية، وتشجيع إقامة المهرجانات والمؤتمرات الفكرية والثقافية والأدبية والفنية. ودعم المفكرين والمثقفين الرواد وتحسين أوضاعهم المعيشية، ومنحهم التفرغ والدعم المالي للإنتاج المعرفي.
تاسعا
سياسة الأمن والدفاع
يولي تجمع “أجيال ” أهمية قصوى لتعضيد سياسة الأمن والدفاع في البلاد، وذلك من خلال التأكيد على جملة ثوابت والقيام بخطوات أساسية في هذا المجال:-
أحياء القيم الأخلاقية والحضارية والتاريخية للمجتمع العراقي لحماية الوطن من أي اعتداء خارجي يؤثر على وحدة أراضيه وسيادته الوطنية وتلاحم شعبه.
توظيف قطاعات الدولة المختلفة وخاصة الإعلامية، والتربوية، والثقافية في نشر وتشجيع عوامل استتباب الأمن وحفظ النظام العام، ومكافحة الفساد والجريمة والانحراف.
الاهتمام بأفراد أجهزة الأمن والدفاع، وتحسين أوضاعهم بما يتناسب مع تضحياتهم في الذود عن الوطن والشعب.
إبعاد أجهزة ومؤسسات الأمن والدفاع عن التحزب، والتنافس السياسي، وحصرها بمسؤولية الدفاع عن الشعب والوطن كهدف استراتيجي لمهامهما الأساسية، والابتعاد عن كل محاولات زعزعة ثقة الشعب في تلك الأجهزة.
تجهيز الجيش العراقي والشرطة والأجهزة الأمنية بكافة المعدات العسكرية الحديثة والمتطورة وتنويع مصادرها. وتأهيل وتدريب كوادرها، وتحديث أنظمتها بتقنيات عالية.
الاهتمام الخاص بالأمن السيبراني كأبرز التحديات المعاصرة التي تهدد أمن الدول، والعمل على استحداث هيئة مستقلة تدعم بكوادر متخصصة، وأجهزة متطورة لمجابهة الحروب الناعمة غير التقليدية التي بدأت تجتاح الفضاء الرقمي لتهديد الآمن الوطني.
عاشرا
سياسة العلاقات الخارجية
إن تجمع “أجيال” يسعى في هذا الجانب المهم إلى تحقيق جملة أهداف لتعزيز المصالح الاستراتيجية للوطن عبر بوابة العلاقات الخارجية من خلال التأكيد على:-
المحافظة على استقلالية وسيادة القرار العراقي، والتأكيد على عدم التدخل بشؤون الدول كثابت أساسي لسياسة العراق الخارجية وعلاقاته الدولية.
دعم العراق لجهود المجتمع الدولي في إقامة السلم والأمن الدوليين والحفاظ عليهما.
الاحترام المتبادل بين مختلف أعضاء المجتمع الدولي، والتقيد التام بالشرعية الدولية وبمبادئ القانون الدولي، واحترام كل المعاهدات والمواثيق المعتمدة من الجانب العراقي.
توظيف الجانب الاقتصادي لتمتين العلاقات الدولية بين العراق ومحيطه العربي والإقليمي، والعالمي.
الفرد العراقي ثروة وطنية حيثما تواجد، ولا بد من الاهتمام بالجاليات العراقية وتحسين أوضاعها والاهتمام بشؤونها.
العراق يقف متكاتفا بعلاقات الخارجية لدعم ونصرة القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
استكمال متطلبات العراق للخروج النهائي من أي تبعات للفصل السابع وتحرره من القيد الدولي جراء سياسة النظام البائد.
تعزيز العلاقات الخارجية للانضمام في مختلف المنظمات الدولية، والعمل من أجل تحقيق مهامها النبيلة المرتبطة بمصالح العراق.
تفعيل دور الدبلوماسية الحكومية والبرلمانية. ودعم توجهاتهما لمساندة إجراءات وزارة الخارجية في توطيد وتحسين العلاقات الخارجية، بما يضمن مصالح العراق والدفاع عنها.
منع العراق للدخول بأي شكل من أشكال التعاون والممارسات التطبيعية مع الكيان الصهيوني الغاصب، واعتبار ذلك موقفا ثابتا في السياسة الخارجية.
الخاتمة
يضع تجمع “أجيال” هذه المسلمات الأساسية في برنامجه الانتخابي لمجالس المحافظات سعيا منه لإحداث تغير وإصلاحات شاملة في بنيتها التحتية، وتحسين مواردها الاقتصادية وازدهار بيئتها الخدمية وتحقيق آمال وتطلعات مواطنيها. ويدعو جمهوره الخاص وجمهور المحافظات العام إلى المساهمة والمشاركة الفاعلة في أهم ممارسة ديمقراطية لانتخاب ممثليهم، ممن تتوفر فيهم شروط تحمل المسؤولية والنزاهة، والكفاءة، والإمكانية المعرفية، والمقدرة الإدارية، ليكونو ممثلين حقيقيين في مجالس محافظاتهم.
ومن الله نستمد العزم والعون.
